الرياض_ رمضان يوسف الجمل  

ارتفع عدد المحامين الممارسين في السعودية بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016 ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ المملكة ، واعتبر خطوة في ترسيخ مبادئ حماية حقوق الإنسان، وفق قانونيون .
وقالت وزارة العدل السعودية ، في بيان صحفي ، إن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات حتى العام الحالي بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016 إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
وأشاد محامون بهذه الزيادة التي أعتبروها خطوة في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.
وكان وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، أكد اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية الداعمة وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشار الصمعاني، خلال لقائه رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا التويجري، في مكتبه بالرياض، إلى دور منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما تمثله من نقلة نوعية في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.
وقال المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) إن زيادة عدد المحامين والمحاميات يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الانسان في المملكة وإعطاء كل ذي حق حقة.
و أكد الشمري أن المملكة تسعى دائما لبناء “بيئة منفتحة” مع التركيز على التطور القانوني ودور هيئات حقوق الإنسان في تعزيز الوعي وتطبيق المعايير الدولية.
وقالت المحامية السعودية عذوق الشهيل في تصريح لـ ” د ب أ ” ، إن زيادة رخص محاميات المملكة يأتي في إطار إصلاحات تشريعية ومؤسسية واسعة ضمن إطار “رؤية 2030″ بشكل يعزز حقوق وحماية المرأة. وأضافت الشهيل ، وهي من المحاميات الاوائل وتحمل شهادة الماجستير من الولايات المتحدة الامريكية لـ ( د ب أ) أن هذه الخطوة تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في المملكة ، وعدم التمييز بينهما ، كما أنها تعزز حقوق المرأة في التعليم والعمل.
من جانبه أكد المحامي اياد العنزي لـ”د ب أ” أن المملكة طوّرت منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 15 مليون مقيم من أكثر من 60 جنسية يشكّل دليلاً حيًّا على صون حقوق العمالة الأجنبية دون تمييز، وعلى أن المملكة باتت نموذجًا للتنوع والتعايش، حيث يشكل هؤلاء ما يزيد عن 44% من عدد السكان ويتمتعون بكامل حقوقهم في بيئة تحظى بأعلى مستويات الحماية والرعاية.
ودائما ما تؤكد المملكة ان حقوق الإنسان مكفولة وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث ينص النظام الأساسي للحكم على مبدأ العدل والمساواة والشورى المستمدة من الشريعة الإسلامية، مع وجود هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم وتعزيز هذه الحقوق ونشر الوعي بها. وتشمل هذه الحقوق المساواة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز، وحماية المرأة، وتعزيز حقوقها في التعليم والعمل، بالإضافة إلى حماية فئات مثل كبار السن والأطفال، والتأكيد على حق الجميع في الحياة والأمن والصحة، وفقًا للمعايير الدولية والأحكام الشرعية.
واستعرضت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، مؤخرا التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاستها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.
وناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي، مستعرضين العديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعددًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان، ويكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت: “قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا”.
/انتهى/