إدارة الموقع 

*سمو محافظ الأحساء يشيد بالمقومات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة والتي تشكل فرصا كبيرة للمستثمرين*

الشرقية – فتحيه عبدالله

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أن العمل المؤسسي بين المحافظة والقطاعات الأخرى يسير في أوفق اتجاه وتنسيق، وأن نسبة النمو في السجلات التجارية في 2019 م تتجاوز 14% وتعد نسبة عالية جداً لثلاثة أسباب رئيسية وهي أولا : البنية التحتية متوفرة وعديدة في الأحساء من جميع المنتجات الموجودة من عقارية وتجارية وتجزئة ، ثانياً : الموارد البشرية متوفرة بشكل عالي جداً ، ثالثاً : القوة الشرائية موجودة عالية في الأحساء هذه الثلاث مجموعات هي محور أساسي لجلب الاستثمار .

وأشار سموّه أن أي مستثمر سيأتي للأحساء يرغب بالاستثمار سينظر لعدة نقاط أساسية وهي بأن النمو عالي والفرص واضحة والبنية التحتية والقوة الشرائية والموارد البشرية مما يجعله يستطيع أن يستثمر في الأحساء وهو مطمئن وهذا أساس ما نعمل عليه لجذب المستثمرين .

وأوضح سموّه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” التوجهات الاستثمارية في المنطقة الشرقية ” ضمن فعاليات الملتقى البلدي ” فرص ” المقام بالعاصمة الرياض بأن دور هيئة تطوير الاحساء يتمحور للمستثمر على أمور أساسية وهي (الشفافية في الأرقام لأنها مهمة جداً والمستثمر يحتاج لهذه الأرقام الموجودة كالسجلات التجارية وعدد المنافسين في القطاع وعدد القوة الشرائية ) وهذا من أهم أدوار الهيئة التي ستقوم بها ممثلة بجمع البيانات ووضعها بشفافية أمام مرأى الجميع ، والمحور الآخر هو وضع أولويات للمستثمرين ، فاليوم نرى المستثمرين توجههم الأكبر للقطاع الصناعي ، ودور الهيئة أن تضع بنية تحتية متكاملة للمستثمر الصناعي، والتوجهات يقودها المستثمر بناء على الاستثمار الذي يقوم فيه، بناء على الدراسات التي لديه ، ونحن بدورنا مساندين له وهذا الهدف الرئيسي لنا كهيئة,

وأضاف سموّه أن الأحساء اليوم فيها مايقارب 35 ألف سجل تجاري ويعتبر عدد كبير جداً ومتوقع أن يصل في 2025م إلى 50 ألف سجل تجاري ، ودورنا كهيئة أن نحلل هذه الأرقام بطريقة صحيحة ونضع خارطة طريق للمستثمر القادم كي يعرف ماهي الأرقام التي أمامه وحجم المنافسة، والمميزات التي سنقدمها له.

وفي ختام اللقاء وجه سموّه خلال الجلسة الحوارية رسالة لرجال وسيدات الأعمال المستثمرين بأن الأدوات التي تستخدمها القيادة الرشيدة – حفظها الله – في هذا اليوم مختلفة ، فالشفافية والحوكمة واضحة جدا، وكل الجهات لها استراتيجات وأهداف واضحة ، ولابد أن نتعاون جميعا كيدٍ واحدةٍ بين القطاع العام والقطاع الخاص ، ولو تفرد القطاع العام بتحقيق المستهدفات فلن ينجح لأنه لابد من التعاون بينه وبين القطاع الخاص ، وأملنا فيهم كبير وأتمنى لهم التوفيق.